الانتخابات العراقية: مخاوف التأجيل والقوائم المفتوحة ونزع السلاح

اعداد: ميثم العتابي

شبكة النبأ: انتخابات مجالس المحافظات العراقية، وقوانين القوائم المغلقة أو المفتوحة، جاءت بتردد واضح بين أوساط البرلمانيين، مما أفرز عن تأخير في تمرير القانون، وعبر البعض عن خوفهم في عدم قيام الانتخابات في وقتها المحدد، ساعد في ذلك عدم رصد الميزانية المقررة لعمل المفوضية العليا للإنتخابات.

من جانب آخر خيم على الاجواء البرلمانية الترقب لما ستؤول إليه الكتلة الصدرية، وقرار نزع سلاح المليشيات، وهل يعتبر جيش المهدي مليشيا بنظر مشروع قانون بول بريمر الحاكم المدني للعراق أبان الإطاحة بنظام صدام.

(شبكة النبأ) في سياق التقرير التالي تسلط الضوء على المعوقات التي تواجه المفوضية العليا للإنتخابات، مع آراء أعضاء في البرلمان العراقي عن سير العملية الانتخابية وقانون مجالس المحافظات: 

مخاوف المفوضية من تأجيل الانتخابات

ابدى قاسم العبودي عضو المفوضية العليا للانتخابات، خشيته من ان تساهم جملة من المشاكل الادارية التي تعاني منها المفوضية الى تأجيل انتخابات مجالس المحافظات المقررة في الأول من تشرين أول أكتوبر القادم.

وأوضح العبودي، أن المعوقات التي تعاني منها المفوضية في عملها تشمل عدم مصادقة مجلس النواب على قانون الانتخابات وهذا من اهم المعوقات الى جانب عدم تخصيص ميزانية مالية للمفوضية لكي تباشر اعمالها.

وأشار إلى أن مكتب الامم المتحدة في بغداد هو ايضا يخشى من ان تساهم هذه المعوقات في تاخير اجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وبين أن المقترح كان ان تتسلم المفوضية مبلغ مليون دولار كسلفة مالية لتمرير اعمالها الا ان حتى هذا المبلغ لم يصل حتى الان وهذا مابات يوثر بشكل سلبي على عملنا.

وتابع، من ضمن المعوقات ايضا هي عدم وصول المنظمومة التعاقدية التي يتم من خلالها كيفية ابرام العقود من وزارة المالية. واصفا هذه الاجراءات بالمعقدة ولا تتناسب وعمل المفوضية.

ودعا عضو المفوضية العليا للانتخابات، مجلس النواب إلى إقرار قانون لتحديد شكل النظام الانتخابي قبل 15 من شهر أيار مايو المقبل حتى تستطيع المفوضية فتح مراكز الاقتراع في بداية شهر حزيران يونيو المقبل. بحسب اصوات العراق.

وحول موعد انتهاء المفوضية من اختيار مدراء المكاتب في المحافظات الستة المعلنة قال العبودي: وصلت الى المفوضية من مجلس النواب جميع الترشيحات باستثناء محافظتي نينوى وبغداد ونأمل ان تصل جميع الترشيحات خلال اليومين القادميين.

واضاف، ستقوم المفوضية باخضاع المرشحين لادارة مكاتبها في المحافظات الى اختبارات في حقول المعرفة الالكترونية بعدها ستعلن اسماء المقبولين رسميا.

وكان رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات فرج الحيدري دعا، أعضاء مجلس النواب إلى الإسراع في الإنتهاء من مناقشة وإقرار قانون الإنتخابات، لافتا إلى أن عدم امكانية فتح مراكز التسجيل في بداية حزيران يونيو المقبل يعني عدم الالتزام بموعد الإنتخابات في مطلع تشرين أول أكتوبر من العام الجاري.

ووافق مجلس الوزراء، على قانون انتخابات المحافظات التي تجرى في وقت لاحق من هذا العام، لكن لم تتم إحالة القانون، الذي يحكم قواعد الإنتخاب لمناصب المحافظين ومجالس المحافظات، على البرلمان لمناقشته وإقراره، رغم تعويل الحكومة عليه كأحد الإجراءات التي ستساهم في تقليص العنف، عبر اجتذاب الجماعات المختلفة للمشاركة في العملية السياسية.

آراء مختلفة ومتباينة حول قانون مجالس المحافظات

أبدى برلمانيون وحقوقيون آرائهم بقانون مجالس المحافظات الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا، مؤكدين إن إقرار القانون المذكور بصيغته النهائية سيكون رهن مداولات وتقارب الكتل السياسية في مجلس النواب، لاسيما فيما يتعلق بالفقرة الجديدة الخاصة باعتماد القائمة المفتوحة في الانتخابات.

من جانب الحكومة، قال علي الدباغ الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية أنه: لا يمكن أن نضمن مرور القانون من البرلمان لان البرلمان له حق التعديل والتغير وهو السلطة التشريعية العليا في البلد وسوف يخضع هذا القانون للمناقشة من قبل البرلمان ويتم تحديد صيغته النهائية. معتبرا أن موضوع القائمة المفتوحة سيكون ابرز مفاصل النقاش لأنها تختلف عن الصيغة السابقة.

من جانبه النائب تحدث فؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب: نحن مع نظام القائمة النسبية المفتوحة وان تكون المحافظة دائرة واحدة التي وردت في مسودة القانون. وموقف الكتلة موحد بشكل مبدئي من هذا الموضوع.

واستدرك، لكن ربما يتغير الرأي من خلال النقاشات وما سيطرح في المجلس وهذا كله مرهون بمناقشة القانون في مجلس النواب والآراء التي ستطرح بخصوصه.

وكان مجلس الوزراء قد أقر، في الثالث عشر من الشهر الجاري، مشروع انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي الذي يعد مكملا لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، باعتماد طريقة القائمة المفتوحة التي تتيح للناخب إختيار أحد المرشحين من داخل القوائم الانتخابية، حيث سيتبع نظام الصوت الواحد غير القابل للتحويل، كما يسمح القانون بالترشيح وفق نظام الترشيح الفردي.

أما النائب سليم الجبوري الناطق باسم كتلة التوافق العراقية في مجلس النواب، فقد قال عن القانون انه: يحتاج إلى تقريب بين الكتل السياسية خاصة في موضوع نوع القائمة والنظام الانتخابي ومفهوم المنطقة الانتخابية.

وكشف أن: جبهة التوافق لديها مسودة مشروع قانون كامل لانتخابات مجالس المحافظات ستتقدم به إلى مجلس النواب، وكتلة التوافق رؤيتها موحدة حول هذا القانون وسيتوقف الأمر على مدى تفاهمنا مع الأطراف الأخرى والمصلحة التي يمكن أن نحققها من خلال هذا القانون.

وأيد الجبوري موضوع منع الجهات التي لها مليشيات من المشاركة في الانتخابات، مضيفا: نحن ندعو أيضا إلى أن لا يكتفي هذا القرار بالكيانات المسجلة إنما يجب أن ينسحب حتى على الكيانات الغير مسجلة.

من جانب آخر، قال القاضي قاسم حسين العبودي عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات إن: القانون يحتاج إلى النقاش من قبل مجلس النواب والتصويت وإقراره بشكل نهائي وهذا يحتاج إلى وقت.

ورأى انه من الضروري أن يصدر القانون بوقت مبكر، لأسباب قال إنها تتعلق بالمفوضية: لان المفوضية ملتزمة بأجندة مرتبطة بتواريخ محددة فمن المقرر أن نفتح مراكز التسجيل في 15 مايس.

وبخصوص موضوع المليشيات قال: أن القانون سيتضمن نوع من العقوبات بخصوص الجهات التي لها مليشيات وستتولى المفوضية إصدار أنظمة قوائم سلوك خاصة بالقوائم الانتخابية ووكلائها وشروط من ضمنها أن لا تكون مرتبطة بمليشيات مسلحة.

أما النائبة مها عادل مهدي الدوري عن التيار الصدري قالت: نحن نجري الآن اجتماعات مكثفة ونلتقي مع الأخوة في المفوضية حتى نخرج برؤيا موضحة حول قانون انتخابات مجالس المحافظات.

وأضافت، بشكل عام نحن مع نظام القوائم المفتوحة وهو شيء جيد كونه يعطي للناخب فرصة اختيار الأشخاص دون أن يقيد بآخرين قد لايرغب بهم في القائمة.

وتابعت، بالنسبة لموضوع عدم إشراك الجهات التي ترتبط بمليشيات مسلحة هذا الشيء لايعنينا فجيش المهدي ليس مليشيا، والمليشيات محددة بموجب قرار بريمر رقم (91) واسم جيش المهدي لم يرد بينها، والدستور كفل لنا حق المشاركة في الانتخابات.

أما الشيخ حميد معلى نائب في مجلس النواب العراقي عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد فقد تحدث عن أسلوب القائمة المفتوحة التي نص عليها القانون الجديد، وقال انه: لايمكن اعتبار هذا الأمر (القائمة المفتوحة) مصون بشكل بات، لان المثالب التي قد تشوب في القائمة المغلقة لا تعدم مثيلاتها في القائمة المفتوحة. على حد قوله. وأكد، لذلك ربما يجري السعي إلى إيجاد شيء مختلط بين النوعين (القائمة المفتوحة والمغلقة).

ورأى الخبير القانوني طارق حرب أن: مسودة قانون انتخابات مجالس المحافظات الجديد اخذ بنظام القائمة المفتوحة من ناحية وناحية أخرى القائمة المغلقة. فهي قائمة مفتوحة من جانب اختيار المرشحين دون التقيد بتسلسل ومغلقة من حيث إن الزيادة في الأصوات تعود على باقي المرشحين بالتسلسل.

وأضاف، أن الانتخابات وفق القانون الجديد ستشمل انتخابات مجلس المحافظة والقضاء والناحية على عكس القانون السابق الذي كان ينص على انتخابات مجلس المحافظة فقط. لافتا إلى إن هذا النظام الجديد يختلف عن جميع أنظمة الانتخاب في العالم وانفرد بهذا النظام العراق ولا يوجد له شبيه.

واختتم حرب حديثه، بالقول انه بالتأكيد هذا القانون لم يحسم بعد لأنه سيطرح أمام مجلس النواب وهناك أطراف يفضلون القائمة المغلقة ومجلس النواب هو الذي سيبت بالموضوع. مشيرا إلى إن القانون يحتاج إلى نصاب اعتيادي ما لايقل عن حضور (138) عضوا وأغلبية الحضور، أي نصف زائدا واحد، ومن ثم يتم تصديقه من قبل مجلس الرئاسة.

مطالبة البرلمان بسرعة الإنتهاء من قانون الإنتخابات 

طالب رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق، أعضاء البرلمان بالإسراع في الإنتهاء من قانون الإنتخابات، لافتا إلى أن عدم امكانية فتح مراكز التسجيل في بداية حزيران/ يونيو المقبل يعني عدم الالتزام بموعد الإنتخابات في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر من العام الجاري.

ووافق مجلس الوزراء، في وقت سابق، على قانون انتخابات المحافظات التي تجرى في وقت لاحق من هذا العام. ولم تتم إحالة القانون على البرلمان لمناقشته وإقراره، خلال (90) يوما من تاريخ وروده إلى البرلمان. بحسب اصوات العراق.

وأكد الحيدري: لأن المدة المطلوبة للتحضير لها بعد غلق مراكز التسجيل ستكون قصيرة، ولاتلبي تحقيق إجراءات إنتخابية ضمن المعايير الصحيحة المتوخاة من خطط المفوضية العملياتية، كون تحديث سجل الناخبين مرتبط في كثير من المهام بعملية الإقتراع.

ولفت رئيس مفوضية الإنتخابات إلى أن هناك عوائق في طريق عملية فتح مراكز التسجيل في الموعد المحدد لها، ضمن الجدول الزمني الذي أعدته المفوضية.

وقال: طلبنا من مجلس النواب ورود قرار أهلية الناخب، على الأقل، لحين إكمال قانون الإنتخابات في الجدول الزمني العملياتي، قبل منتصف نيسان/ أبريل الحالي، لكي يتسنى للمفوضية فتح المراكز في الأول من حزيران/ يونيو المقبل. ولم ترد هذه الأهلية بصيغة قرار من البرلمان، بل وردت كرأي فقط. ما يعني عدم إمكانية اعتمادها في العمل.

وذكر الحيدري أن المفوضية: إنتهت من الهيكلية الإدارية والنظام الداخلي، وعينت (11) مديرا لمكاتب المحافظات، وافتتح (6500) مركز لتسجيل الناخبين في مختلف المدن العراقية.

من جهته، قال كريم التميمي، رئيس الإدارة الإنتخابية في المفوضية العليا المستقلة: إن الندوة التي عقدتها المفوضية اليوم ناقشت الاستعدادات والتحديات لإنتخابات مجالس المحافظات، بعد أن وضعت القضايا الإستراتيجية للمرحلة القادمة في عملها.

وأوضح أن تلك الإستعدادات تمثلت في تحديث سجل ناخبين موثوق به، وبناء المفوضية من كافة النواحي لتنظيم وإجراء الإنتخابات، فضلاعن كسب الثقة والتأييد وطنيا ودوليا، ووضع برامج للتوعية الإنتخابية والتمويل المالي.

وأشار إلى أن التحديات التي تواجهها المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات حاليا هي تحديد الوضع القانوني للمفوضية، والتقويم الإنتخابي والإطار القانوني، وكذلك قواعد البيانات التي تضم الحدود الإدارية وبيانات المهجرين والمهاجرين، فضلاً عن الوضع الأمني والتحديات المالية.

ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يرحب

من جهته رحب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي مستورا، بتقديم البرلمان قوائم أسماء المرشحين لمناصب مدراء المكاتب الإنتخابية في المحافظات إلى المفوضية العليا للإنتخابات. لكنه لفت إلى تأخر تقديم القوائم الخاصة بمدراء المكاتب في العاصمة بغداد، رغم تمديد الإطار الزمني المتفق عليه لتسليمها.

وقال بيان لبعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، إن ستيفان دي مستورا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق رحب بقيام مجلس النواب بتقديم القوائم النهائية بأسماء المرشحين لشغل مناصب مدراء المكاتب الإنتخابية في المحافظات، إلى المفوضية العليا المستقلة (العراقية)  للإنتخابات.

وذكر البيان أن دي مستورا لاحظ أن قائمة أسماء المرشحين لشغل منصب مدراء المكاتب الإنتخابية في بغداد لا تزال بحاجة إلى إرسالها إلى المفوضية العليا المستقلة، رغم تمديد الإطار الزمني المتفق عليه لتقديم القائمة، وذلك بسبب العقبات الأمنية الأخيرة التي شهدتها بغداد.

ونقل بيان ممثلية الأمم المتحدة عن دي مستورا العام قوله: نأمل من مجلس النواب التوصل إلى اتفاق على قائمة المرشحين لمكتبى بغداد، لأن هناك حاجة لإنهاء عملية الإختيار بغية تمكين المفوضية العُليا المستقلة للإنتخابات من البدء في إعداد سجل الناخبين.

وأضاف، وبهدف دفع العملية الى الأمام، ستقوم البعثة، ووفقاً للاتفاق بينها وبين مجلس النواب والمفوضية، بعرض توصياتها مباشرة على المفوضية لأجل اختيار مديرين مؤقتين لمكتبي بغداد، بانتظار صدور القرار النهائي لمجلس النواب في هذا الشأن.

وذكر بيان ممثلية الأمم المتحدة، أنه من المزمع أن تبدأ المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات بإجراء مقابلات، في نهاية شهر نيسان/ أبريل، مع المرشحين الذين وضعوا في قوائم، موضحا، أنه حال الإنتهاء من إجراء المقابلات والاختيار، وكذا فترة الاعتراض على النتائج وأمدها سبعة أيام، ستعلن المفوضية أسماء المدراء الذين تم اختيارهم لترؤس المكاتب الإنتخابية.

ولفت إلى أن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، انتهت من متابعة عملية إجراء المقابلات للمكاتب الإنتخابية في محافظة نينوى (شمالي العراق)، وستقدم توصياتها إلى مجلس النواب في الأيام القليلة القادمة.

وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا قدم، في الثاني من نيسان/ أبريل الجاري، إلى رئاسة مجلس النواب العراقي توصيات بعثة المنظمة الدولية في العراق قوائم بأسماء (55) مرشحا لشغل مناصب رؤساء مكاتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظات: بغداد (الكرخ والرصافة) وديالى وكربلاء والبصرة والنجف وواسط. وحددت فترة عشرة أيام لدراسة توصيات البعثة، واختيار خمسة مرشحين لتقديمهم إلى المفوضية، والتي بدورها ستقوم بتعيين أحد هؤلاء المرشحين لمنصب (المدير) خلال عشرة أيام أيضا.

وفي حال عدم تمكن البرلمان من التوصل إلى اتفاق خلال تلك الفترة، أوصت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) مفوضية الإنتخابات باختيار (مدير بالإنابة) إلى حين توصل مجلس النواب إلى قرار نهائي بهذا الصدد.

وأشار دي مستورا، في حينها، إلى أنه: تم تأجيل تقديم أسماء المرشحين لمحافظة نينوى على أسس مهنية، بسبب المشاكل التي جعلت من الصعب التقدم لشغل هذه المناصب عبر الإنترنت، حيث لم يكن هناك عدد كاف من المتقدمين، لذا تم تمديد المهلة لإسبوعين آخرين لإعطاء فرصة أكبر للمرشحين للتقديم.

تمثيل المراة في الانتخابات ونسبة الكوتة

وقالت العضو المستقل في مجلس النواب صفية السهيل ان خبراء من الامم المتحدة اجتمعوا مع مجموعة من البرلمانيات لبحث موضوع تمثيل المراة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.

واضافت السهيل انه: تم عقد جلسة خاصة بين خبراء من الامم المتحدة والنساء البرلمانيات لدراسة النظام الامثل لتمثيل النساء في الانتخابات القادمة لمجالس المحافظات.

واوضحت: اننا دعينا الى تمثيل حقيقي للمرأة من خلال اعطاء نسبة معينة كما هو في الانتخابات السابقة الا ان هناك اعضاء في البرلمان يقولون ان الدستور لم يؤكد على اعطاء نسبة 25 % المخصصة للمرأة في كافة الدورات الانتخابية وانما اكد على اعطاء هذه النسبة (الكوتة) فقط في الانتخابات السابقة. بحسب اصوات العراق.

ويذكر انه تم اعتماد نظام (الكوتة) وذلك باعطاء نسبة من المقاعد في البرلمان مخصصة للنساء في الانتخابات البرلمانية لعام 2006.

وتابعت السهيل ان: القائمة المغلقة هي النظام الامثل للمراة، مشيرة إلى أن القائمة المفتوحة في حال تطبيقها لن تحصل المراة من خلالها على نسبة عالية من المقاعد. مؤكدة ان القائمة المختلطة هي الافضل للمراة.