بيان حول تحديد أطراف العدالة الانتقالية في العراق والدعوة إلى تشكيل مجلس أعلى للعدالة الانتقالية

الاثنين 11  ايار /مايو 2009
بيان صحفي (للنشر فوراً)
للحصول على مزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:
البريد الإلكتروني: group2009.just@gmail.com

جميل عودة

       حددت مجموعة العدالة الانتقالية في العراق أطراف العدالة الانتقالية المباشرة، والأطراف الحكومية وغير الحكومية المساندة لبرنامج العدالة الانتقالية، وجاء في البيان الذي نشره البريد الاليكتروني للمجموعة " لكي يمكن أن نبني قاعدة رصينة للعدالة الانتقالية في العراق يكون لزاما علينا أن نسعى إلى تشخيص وتحديد أطرافها المباشرين والأساسيين، والأطراف الحكومية وغير الحكومية، سواء الوطنية منها أو الدولية، التي يمكن أن تساند وتساهم وتدفع باتجاه تحقيق العدالة الانتقالية العراقية، والتي تُعتبر بالمعايير الدولية الإنسانية شرط أساسي لقيام نظام سياسي ديمقراطي مستقر في المستقبل"

      وأكد السيد جميل عودة، رئيس مجموعة العدالة الانتقالية" إننا من خلال عمليات بحث دقيقة؛ وبعد مشاورات واتصالات مكثفة أجريناها خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع بعض الأطراف الحكومية وغير الحكومية، تمكنا من تحديد أولي لنوع الضحايا والأجهزة القمعية، مضافا إلى الأطراف المتوقع منها أن تساند مشروع العدالة الانتقالية في العراق،  فسمينا الطرف الأول، وهو الطرف المتضرر بـ" ضحايا الحكم القمعي" وهم حوالي أحد عشر نوعا من المتضررين، والطرف الثاني وهو الطرف المشارك في امتهان كرامة الضحايا سميناه بـ" أجهزة الحكم القمعي " وهي حوالي تسعة عشر جهاز، أما الأطراف المساندة للعدالة الانتقالية، فقسمناها إلى أطراف "عراقية حكومية " حوالي اثنتي عشرة مؤسسة رسمية، وإلى أطراف "عراقية غير حكومية"  حوالي ست مؤسسات، مضافا إلى أطراف "دولية وأجنبية" حوالي ثلاث مؤسسات.

      وفي خصوص كيفية عمل هذه المؤسسات، أضاف السيد عودة  أن " هناك العديد من الأفكار والمقترحات التي سنعمل عليها في المستقبل من أجل تفعيل مشروع العدالة الانتقالية العراقية، ولعلنا بحاجة حقيقية إلى "مجلس أعلى للعدالة الانتقالية " يتألف من المؤسسات الحكومية التي تعنى بتحقيق العدالة، والمؤسسات غير الحكومية المحلية والمؤسسات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتكون من أهم مهام ومسؤوليات هذا المجلس هو وضع الآليات والسياسات والبرامج والخطط التي تضبط حركة العدالة الانتقالية وتحدد المستويات التي وصلت إليها، وسنعمل ما أمكننا على مفاتحة المؤسسات الحكومية العليا لأخذ هذا المقترح مأخذ الجد"

وفيما هو آت أطراف العدالة الانتقالية بحسب مجموعة العدالة الانتقالية في العراق

أولا: ضحايا الحكم القمعي، وهم:

 1- ضحايا فقدوا حياتهم "شهداء- مقابر جماعية- مفقودون بما فيهم المؤنفلون"

2- ضحايا فقدوا حرياتهم "سجناء- مختطفون قسرا"

3- ضحايا فقدوا أجزاء من أبدانهم "معاقون"

4- ضحايا تعرضوا للأسلحة الكيماوية والسموم لكنهم مازالوا أحياء"خردل-ثاليوم"

5-ضحايا تعرضوا للتعذيب "معذبون"

6-ضحايا هُجروا قسرا من العراق "مهجرون"

7-ضحايا هاجروا قسرا "مهاجرون في الداخل- مهاجرون في الخارج"

8-ضحايا لم يعينوا في الوظائف العامة " معاقبون بالتبعية "

9-ضحايا فقدوا وظائهم " مفصولون من الوظائف"

10-ضحايا الشعور بالآلام " أبناء وذوي الشهداء، وأبناء المعاقين"

11- ضحايا فقدوا ممتلكاتهم، أو حرموا منها " مصادرة-هدم- حجز- غلق"

ثانيا:-أجهزة الحكم القمعي "الأطراف المشاركة في امتهان كرامة الضحايا" وهم:

1- جهاز حزب البعث "قيادات عليا-أعضاء ذات سلوك إجرامي "

2- جهاز الأمن العام " قيادات مدنية- ضباط مؤثرون- مراتب ذات سلوك إجرامي"

3- جهاز الأمن الخاص"قيادات مدنية- ضباط مؤثرون – مراتب ذات سلوك إجرامي"

4- جهاز المخابرات" قيادات مدنية- ضباط مؤثرون- مراتب ذات سلوك إجرامي"

5-جهاز الاستخبارات العسكرية العامة " قيادات – ضباط مؤثرون- مراتب ذات سلوك إجرامي"

6- الحرس الجمهوري والحرس الجمهوري الخاص "قيادات- مراتب ذات سلوك إجرامي"

7- الجيش"قيادات عسكرية ذات سلوك إجرامي"

8- وزارة الإعلام وهي ماكينة دعاية النظام القمعي" قيادات الوزارة- إعلاميون وصحافيون مضللون أعانوا على الضحايا، بمن فيهم رؤساء التحرير، ومديرو القنوات (محلية –فضائية- راديو)"

9-محكمة الثورة والمحاكم الخاصة ومحاكم الأمن الوطني" قضاة- أعضاء ذات سلوك إجرامي"

10-جيش القدس"قيادات- مراتب ذات سلوك إجرامي"

11-فدائيو صدام "قيادات- مراتب ذات سلوك إجرامي"

12-أصدقاء صدام "قيادات- مراتب ذات سلوك إجرامي"

13-أشبال صدام "قيادات- مراتب ذات سلوك إجرامي"

14-تنظيم الفتوة "قيادات- مراتب ذات سلوك إجرامي"

15-اللجنة الوطنية للألعاب الاولمبية" قيادات- ورياضيون ذات سلوك إجرامي" 

16-الاتحاد العام لشباب العراق" قيادات- أعضاء ذات سلوك إجرامي"

17-الاتحاد العام لنساء العراق " قيادات- أعضاء ذات سلوك إجرامي"

18-الاتحاد الوطني لطلبة العراق" قيادات- أعضاء ذات سلوك إجرامي"

19- الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية" قيادات- أعضاء ذات سلوك إجرامي"

ثالثا-الأطراف المساندة للعدالة الانتقالية، وهي:

1- أطراف عراقية، وهي:

أ-أطراف عراقية حكومية/ وهي:

1-مؤسسة الشهداء

2-مؤسسة السجناء السياسيين

3- المحكمة الجنائية العليا

4- لجان المفصولين السياسيين" الأمانة العامة لمجلس الوزراء- الوزارات"

5-وزارة الهجرة والمهجرين

6- وزارة حقوق الإنسان"مفوضية حقوق الإنسان"

7-وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية

8- اللجنة العليا للحوار والمصالحة الوطنية

9- هيئة حل نزاعات الملكية العقارية

10-هيئة المسائلة والعدالة

11 – لجان مجلس النواب" لجنة حقوق الإنسان، لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين، لجنة المسائلة والعدالة، لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، لجنة مؤسسات المجتمع المدني"

12- وزارات إقليم كوردستان المعنية بشؤون ضحايا النظام القمعي في كردستان العراق

ب-أطراف عراقية غير حكومية، وهي:

1- قيادات دينية محلية

2- قيادات عشائرية مؤثرة

3- الضحايا وذوي الضحايا

4- مؤسسة الذاكرة العراقية

5-مجموعة العدالة الانتقالية في العراق

6--منظمات غير حكومية محلية أخرى.

2- أطراف دولية وأجنبية، وهي:

أ- وكالات الأمم المتحدة العاملة في العراق.

ب-المركز الدولي للعدالة الانتقالية.

ج-منظمات غير حكومية أجنبية أخرى.

رسالة المجموعة

        يعتبر العراق واحدا من أهم البلدان في العالم التي خرجت لتوها من قبضة نظام قمعي، دكتاتوري مستبد،  ومازالت جرائمه الفظة - رغم مضي نحو ست سنوات- ماثلة للعيان، وهي بحاجة إلى المزيد من المراجعة والمحاسبة من أجل تحقيق العدالة للجميع وعلى قدم المساواة، خاصة لذوي الضحايا والمتضررين.

      فلقد أدت الاضطرابات العنيفة التي شهدها العراق بعد 2003، بسبب توسع عمليات الإرهاب الدولي والاقتتال الطائفي والاثني، إلى تناسي الجرائم والانتهاكات الواسعة النطاق التي ارتكبتها سلطات النظام العراقي السابق، وإلى تحويل الأضواء بعيداً عن قضايا العدالة الانتقالية، لكن المحاسبة الفعالة والشرعية عما حدث في الماضي لا تزال ضرورية لإقامة دولة عراقية في المستقبل تُحترم فيها سيادة القانون وحقوق الإنسان.

      من هذا المبدأ، تعمل مجموعة العدالة الانتقالية في العراق على مساعدة الحكومة الوطنية والأطراف المحلية والدولية في الإسراع إلى إقامة الدعاوى القضائية على الجناة، وتشكيل لجان الحقيقة، وإصلاح المؤسسات التي انتهكت حقوق الإنسان، وتقديم التعويضات للضحايا، وتعزيز المصالحة إلى محاسبة المسئولين عن الفظائع الجماعية أو انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، من خلال تقديم الدراسات والتحليلات النفسية والاجتماعية والقانونية والسياسية، ومن خلال محاولات الاتصال بالمؤسسات المعنية بالعدل وتحري الحقائق، وبالمنظمات غير الحكومية والحكومات على حد سواء.