ملامح سياسية وإنسانية في فكر الإمام الشيرازي الراحل

يقول الإمام الشيرازي الراحل

على المرجع الديني إسعاد الناس في الحياة الدنيا والآخرة، وأن يتحلّى بالخشوع والخشية من الله تعالى. وبغير الخوف من الله (سبحانه وتعالى) لا يمكنه أن يكون سبباً لإسعاد الناس, لأنّ إسعاد الناس بحاجة إلى الإخلاص، وتغليب المصلحة العامّة على المصلحة الخاصّة.

ليتذكّر الإنسان مصيره في قبره وهو وحيد فريد، لا يملك من مال الدنيا سوى قطعة الكفن.. وليتذكّر الإنسان أنه رهين عمله، وأن أعماله ستُعرض في الآخرة أمام الملأ، فما يخبئه الإنسان سيظهر إنْ آجلاً أو عاجلاً. كان والدي "قدّس الله سره" يقول لي دائماً: "كن بحيث إذا نشر عملك أمام الناس، لا يكون فيه ما يخجلك"..

أصالة الحرية

إن الهدف من إقرار الحقوق هو تأمين شؤون الإنسان بكل أبعاده، بعده الفردي، وبعده الاجتماعي، وبعده الكوني الشامل للدنيا والآخرة, فالحقوق ليست مفردة معزولة عن بقية مفردات المنظومة الفكرية الإسلامية, وإنما هي جزء من منظومة متكاملة. كما إن الأصل في الإنسان الحرية، إذ لا يحق لأي إنسان أن يسلب حرية غيره وإرادته أو يقيدها, فقد قال أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (ع) "لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حراً". فالحرية في الإسلام حرية واسعة تنتهي عند حدود العبودية لله (تعالى) التي ليست بدورها سوى التسليم لقوانين الله (تعالى) وأحكامه من أجل الاستفادة منها, كما إن الحرية في الإسلام لا تعرف لوناً معيناً, وإنما هي قيمة دينية مقدسة فضلاً عن أنها قيمة إنسانية عالية تشمل جميع الألوان والشعوب. من هنا فقد استند المنهج الحقوقي في كتابات الإمام الشيرازي الراحل وواقعه العملي وقراءته للأحداث وتطلعاته المستقبلية إلى قوة تاريخية كبيرة، فكان حديثه في فقه الحقوق قد استوعب في مضامينه ونهضته أصالة الحرية في الفكر الإسلامي, وحقوق الإنسان كأساس راسخ في سلوك الدولة والمجتمع, وضمانات الحفاظ على الحقوق في المجتمع. ولقد أشار الإمام الشيرازي الراحل الى أن الإسلام يحث على تفعيل قوة العقل, وتحريكها باتجاه تمييز الباطل من الحق والخبيث من الطيب ونزوات الهوى عن دواعي المصلحة, لكي يدرك من خلالها الإنسان وعيه في كل ما يجري حوله ومحيطه, ومعرفة ماذا يراد منه وما ذا يراد به, ويمكنه بعد ذلك تقييم الأفكار والأقوال وتمييز أحسنها "فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب". وعبر عملية بناء الوعي تلك تتأسس اللبنة الأولى في المحافظة على حرية الإنسان في الحياة حيث تشكل هذه العملية حصناً منيعاً، يمنع ذوبان الإنسان في بحر المجتمع الذي لا يقدس قيمة الحرية ولا يراعيها في قوانينه وحركته العامة. كما أكدت أطروحته (رضوان الله تعالى عليه) السياسية على خدمة الإنسان والمجتمع وضمان رفاهيتهما على اعتبار ان الحرية أساس التقدم، إذ لا يمكن أن يتقدم المجتمع بدون حرية, وان الحرية من الشرائط الضرورية للتقدم والبناء الحضاري. على أنها لا تعني الفوضى والتعدي على حقوق الآخرين، بل هذه الحرية تشترط أن لا توجب ضرراً على الآخر فرداً أو مجتمعاً. وحتى تتحول قيمة الحرية إلى مؤسسات وأطر هيكلية، كما دعا الإمام الشيرازي الراحل إلى تحويل المجتمع الإنساني إلى تجمع مؤسساتي, فيرى أن من الواجب على المجتمع الإسلامي أن ينقلب إلى كيان يتكون من آلاف المؤسسات حتى يصبح دولة عصرية آمنة من التزعزع والانهيار والانهزام أمام الأعداء والأزمات والنكبات.

القدرة السياسية والاستبداد

يرى علماء البيولوجيا إن الإنسان يولد ليس بعطش إلى القوة بل بميل إلى سوء استخدام السلطة, أي إن السلطة تفسد الإنسان مهما كان ودان, وهذا يعطي تحذيراً لمن يتفاءل بالقدرة الأخلاقية عند بعض الأفراد الذين يصلون إلى سدة المسؤولية أنهم نزيهون, وبالتالي سوف تنصلح الأمور مع قدومهم بضربة ساحر, حتى لو كان في بلد عمّ فيها الجهل والتخلف والفساد كعشرات دولنا اليوم, وقد فات أولئك أن الوسط عندما يمرض فلن يرفعه صلاح صالح أو استقامة عادل, إنما الأمة تصلح بصلاح حكامها ومحكوميها على السواء, وبلا شك فإن الديكتاتورية مرض خطير, نخر وما زال في العديد من دول العالم، وهو أحد الأسباب الرئيسية التي ساهمت في تخلف أمتنا الإسلامية، حتى أصبحت أمة بعيدة عن التقدم والتنمية والسلام والاستقرار والرفاه، حيث إن آثار الديكتاتورية تنعكس على كافة شؤون الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما إن الاستبداد يقمع الإبداع ويجمد حركة التجديد والتغيير ويعطل التفكير الخلاق الذي لا ينطلق إلا في أجواء الحرية, لذلك يؤكد الإمام الشيرازي الراحل على أن "لا ديكتاتورية في الإسلام", فيرى أن ليس للحاكم حق الديكتاتورية إطلاقاً، وكل حاكم يستبد يعزل عن منصبه في نظر الإسلام تلقائياً، لأن من شروط الحاكم "العدالة".

ويرى الإمام الشيرازي الراحل أن تمركز القدرة في فئة أو شخص هي الطريق الى الديكتاتورية, وأن القدرة السياسية هي صمام أمان، وقد تكون سبباً لإيصال البلاد إلى هاوية الديكتاتورية, فعندما تتمركز القدرة عند شخص ما أو جهة ما فمن الممكن التلاعب بمصائر الناس وانتهاك دمائهم وأعراضهم سواء جاءت هذه القدرة باسم الدين أم جاءت باسم الدنيا. ويواصل الإمام الشيرازي أطروحته حول القدرة قائلاً: "بعد تقسيم القدرة جذرياً يأتي دور حفظ التقسيم بمقومات الحفظ، إذ من الممكن أن تكون القدرة مقسمة ابتداء، ثم تطغى قدرة على قدرة في غفلة من الزمن، وتتمركز القدرة في مكان ضيق، بعد أن كانت مقسمة في ابتدائها، وقد رأينا في أكثر من دولة كيف أن القدرة تتوزع بين الأحزاب والمنظمات في بداية تكون الدولة، ثم تأخذ بعض القدرات بمختلف الأسماء والتكتلات الوقتية بالنمو على حساب سائر القدرات، حتى تسيطر أو تهمش أو تلغي القدرات الأخرى أو تعمل بها قتلاً أو سجناً أو تشريداً".

الطريق الى الشورى

ينطلق الإمام الشيرازي الراحل في تثبيت "الشورى والتعددية" من الشرعية التي جاءت في القرآن الحكيم, (وأمرهم شورى بينهم). وغيرها من النصوص المقدسة، والتي أقرت مبدأ الشورى وحق التعددية في اختيارات الأمة وقناعاتها, وذلك باعتبار أن الشورى إحدى الأسس المهمة في الحياة السياسية للدولة الإسلامية، وباعتبارها صيغة حكم إسلامي في حال غياب المعصوم (ع), فيقول (قدس سره): "كل شيء يرتبط بشؤون الأمة، ولا بد فيه من الاستشارة، سواء في أصل الجعل، أم توابعه، مثل: المدارس والجامعات، والمستشفيات والمطارات، والمعامل الكبار, كذلك حال الوظائف من الرئاسة إلى الوزارة". ويكمن جوهر نظرية الشورى عند الإمام الشيرازي الراحل في (شورى المراجع)، والتي هي قيادة مرجعية جماعية، وذلك لاعتبارات عديدة يراها (أعلى الله درجاته) وغيره من أنصار هذه الأطروحة, فالمراجع والعلماء عادة ما يختلفون في التصور السياسي والاجتماعي تجاه ما يحدث في الواقع, وبالتالي فإن تجمع المراجع في مجلس قيادي للتصدي لأمور الطائفة أو لقيادة الحكم في الدولة، يحقق مبدأ الشورى والتعددية في الآراء، وإذا جمعت هذه الآراء وطبق عليها مبدأ التصويت فإن الأمة سوف تخرج برؤى وأفكار أكثر نضجاً. ومن أجل حل المشاكل التي تحول دون تحقيق "شورى الفقهاء" مثل التعارض بين المرجع وشورى المراجع، أو كيفية جمع مراجع التقليد في مجلس واحد وهم متفرقون جغرافياً، فإنه يجيب على إشكال التعارض "الظاهر لزوم اتباع المقلِّد لشورى الفقهاء، فهو من قبيل تردد المقلِّد بين رأي مجتهده ورأي القاضي، حيث ذكروا لزوم أخذ رأي القاضي". أما الإشكال الآخر فيحل عبر أن يكون للفقهاء ممثلون في المجلس, يرفعون التقارير إليهم فإذا حصلت الأكثرية كان ذلك الرأي مورد التنفيذ بسبب السلطة التأطيرية". ولـ"شورى الفقهاء" أصل شرعي وأدلة قام على أساسها جوهر هذه الركيزة السياسية، لذلك فإن الإمام الشيرازي الراحل يعد تطبيق "الشورى" في أعلى الهرم الديني والسياسي هو الضمانة لإنهاء حالة الاستبداد والاختلاف المرجعي، والذي قد يجد له مجالاً في حال الإصرار على انحصار المرجعية في شخص واحد أو تعدد المراجع مع وجود الاختلاف. كما إن حالة التعددية الملازمة للشورى والحرية نراها واضحة في فكر الإمام الشيرازي السياسي عبر تشجيعه لتعدد الأحزاب والنقابات والأفكار والآراء، وذلك لكي تختار الأمة الأصلح من بين المطروح على المشهد السياسي والفكري، باعتبار أن التعددية في الآراء والاتجاهات لا توجب الاختلاف السلبي مثلما يتصور أصحاب القصور الذهني، بل هي مدعاة للابتكار والإبداع والبحث عن أفضل الحلول لمشاكل الأمة.

الشعوب - التغيير الاجتماعي

"لا للانقلابات العسكرية"، بهذا المبدأ القيمي والحضاري والأخلاقي يستنهض الإمام الشيرازي الراحل العقول من أجل وعي أطروحته في الثورة والإصلاح والتغيير, حيث يعتبر "الانقلابات العسكرية" نوعاً من اللصوصية, ولا يقوم بها إلا قطاع الطرق، وهو (قدس سره) لا يقبل منطق الانقلابيين في أي حال من الأحوال, فيقول: "ما يبرر الانقلابيون عملهم به من استشراء الفساد في الحكومة السابقة وكبت الحريات, غير مبرِّر لعملهم، إذ لو كانوا صادقين، لأعطوا الأمر بعد انقلابهم بيد الأمة لتشكل حكومة حرة انتخابية، ورجعوا هم إلى ثكناتهم".

ويرى (قدس سره) أن الانقلابات الاجتماعية التي تقوم بها أكثرية الناس لإيجاد نظام جديد في الحكم هي الطريق الصحيح إلى التغيير، والتي تنطلق بسبب عدم الرضا بالحكم القائم, واليأس من إصلاح ذلك نظام الحكم بالآليات السياسية والطرق السلمية, والرجاء في تكوين نظام جديد يعطي آمال الناس، ويخفف من آلامهم. وفي إطار الإصلاح والتغيير, يعتقد الإمام الشيرازي أن "الثورة" إذا جعلت لها أسساً صحيحة تنتهي إلى الحكم الاستشاري "الديمقراطي"، وإذا لم تجعل أسسها صحيحة فسوف تنتهي إلى "الديكتاتورية"، ولذا يرى ضرورة أن يضع المغيرون والمصلحون نصب أعينهم هدم الحكم الجائر وإزالة تدريجية لآثاره وخاصة منها السياسية والثقافية, والشروع في بناء الحكومة المستقبلية وتهيئة أسباب قيامها. وبمجموع هذه الأفكار يوضح الإمام الشيرازي الراحل رؤيته لأسس الثورة ومنطلقات التغيير وأهدافه، فيعرف (قدس سره) الثورة بأنها انقلاب اجتماعي يستهدف تغيير الواقع الموجود، وإبداله بنظام جديد شامل, وأن هدف الثورة والتغيير يجب أن يستهدف الحكم الجائر وصناعة البديل المستقبلي القائم على أسس إسلامية وإنسانية مثل الحرية والشورى والعدل والسلام والرفاه. وفي جانب آخر, يصور لنا الإمام الشيرازي بداية الثورة التي عمادها الجماهير, قائلاً:"الثورة الاجتماعية في بدء أمرها تكون بدون لون خاص، ولا أسلوب منظم, ثم تدريجياً يتبلور الأمر، والغالب أن الثورات الاجتماعية لتبديل الحكم يقودها مخلصون مجهولون، يؤلمهم الحكم القائم، فينذرون أنفسهم لإنقاذ الأمة، ويضحون بكل شيء في سبيل ذلك، كما إن الغالب أنهم يقودون الثورة بشجاعة فائقة ولا مبالاة كثيرة، مع أنهم لا يعلمون وقت النجاح, لذا يموت كثير منهم في السجون والمنافي أو على المشانق أو في عمليات جهادية".