اضافة الى استعداد ابطال صحوة الانبار لشغل الوزارات على اعتبار انهم الممثلين الحقيقيين والمخلصين لابناء المنطقة الغربية ذات الغالبية السنية ويعزي المراقبون تقديم هذه التنازلات الى التطور الذي احدثه موقف الوقف السني تجاه هيئة الارهاب والقتل بقيادة رجل القاعدة في العراق الضاري المجرم والذي يقطن العاصمة عمان ويطلق منها شتائمه على العراق وشعبه وما لهذا الموقف من اهمية في انهاء آمال المراهنين على عودة الاجرام وفلوله الى حكم العراق اضافة الى التغير في مواقف بعض دول الاقليم تجاه العراق مما ساعد على تحسن الوضع الامني بصورة لافتة , وكانت قد أعدت جبهة «التوافق» قائمة مطالب جديدة ستقدمها الى رئيس الوزراء نوري المالكي قريباً خلال «مفاوضات العودة الى الحكومة التي ستجري بعد ايام»، واكدت مصادر مقربة من السيد رئيس الوزراء المالكي انه في «انتظار قرار الجبهة النهائي لاعلان التشكيلة الوزارية الجديدة».
وقال الارهابي الطائفي عدنان الدليمي لـ «الحياة» ان قائمة المطالب التي ستعرضها على المالكي خلال اللقاء المزمع عقده خلال ايام «مجتزأة من القائمة التي تقدمنا بها عند انسحابنا من الحكومة في آب (اغسطس) الماضي». في اعتراف صريح بتنازله عن مطالبه السابقة .

ولفت مبررا خيبته وتنازله الى ان «الغاية من خفض المطالب هي اتاحة الفرصة امام الحكومة لتحقيق الحد الادنى منها كونها تهم عموم العراقيين وفي حاجة الى الاسراع في تطبيقها».

واضاف كعادته في اطلاق الفقاعات الهوائية : «اذا نفذت الحكومة الشروط التي سنتقدم بها سنكون على استعداد للعودة الى الحكومة»، ونفى وجود مهلة لعودة الوزراء المنسحبين، وقال «لم نبلغ بأي شيء رسمي في هذا الخصوص».

واستبعد الطائفي الدليمي ان يتم تعيين وزراء من «مجالس الصحوات»، خصوصاً «مجلس انقاذ الانبار» وقال ان «جميع العشائر في المنطقة الغربية على اتصال دائم معنا وهي تتفهم موقفنا جيداً ومن المستبعد ان يقدموا اسماء لشغل مناصب وزارية».

يشار الى ان «مجلس انقاذ الانبار» طالب بترشيح وزراء من العشائر، لكن «التوافق» هاجمت الفكرة بشدة واكدت ان هذا المجلس لا يمثل جميع عشائر المحافظة.

من جانبه اكد صادق الركابي، المستشار السياسي لرئيس الوزراء لـ «الحياة» ان «المالكي لا يزال ينتظر قرار «التوافق» النهائي بالعودة الى الحكومة».

واضاف: «على مدى الشهور الماضية كان وزراء «التوافق» المنسحبين يتصلون برئيس الوزراء باستمرار ويطالبونه بتأخير عملية التعديل الوزاري الى حين انتهاء المشاورات مع جبهتهم».

وتابع ان المالكي كان «مضطراً الى قبول استقالة هؤلاء الوزراء لأن الدستور يحتم ذلك وهو على استعداد لمناقشة اي مخرج قانوني يكفل لهم الحصول على مستحقاتهم القانونية والتقاعدية».

وكان الناطق باسم الحكومة علي الدباغ نفى امس ان يكون المالكي انتهى من تسمية الوزراء الجدد الذين يفترض ان يشغلوا الحقائب الشاغرة.
وقال في تصريح صحافي ان «رئيس الوزراء في مرحلة اختيار البدلاء والباب ما يزال مفتوحاً امام جبهة «التوافق» لعودة وزرائها المستقيلين الى الحكومة».
وكانت الجبهة سحبت بداية آب الماضي وزراءها الستة من الحكومة املا منها في عرقلة المسيرة السياسية وتقويضها وبالتالي الحلم باسقاطها وجائت النتائج بما لا يتوقعون