يفسر خبراء القانون الدولي وقوع الصراعات بانها: " تتشكل خارج النظام الدولي " أي باعتبارها خروجا على الاعراف والقوانين التي تشكلت على ضوئها المنظمة الدولية (الامم المتحدة) أو خروجا على قرارات الامم المتحدة من جانب آخر، لكن الذي لم يفهمه هؤلاء الخبراء أو الذي يرفضون البحث فيه هو كيفية تفسير القوانين نفسها وتطبيقها من قبل الحكومات والدول، فالذي نتعامل معه اليوم هو ليس إشكاليات نصوص القوانين والتشريعات الدولية، ولكن إشكاليات تفسيرها لغايات ومصالح ضيقة وما ذلك لعدم طرح تفسير قانوني متكامل يلزم كل اعضاء المنظمة الدولية بالتعامل معه دون اللجوء إلى تفسيرات ذاتية.

لايشكل الصراع بحد ذاته خروجا على القانون الدولي، فالاختلاف والتباين الفكري والسياسي والاجتماعي جزء أصيل من حركة التاريخ، لكن عندما يتحول الصراع إلى ما نسمية (الاستيلاء) سواء كان على حقوق وأراضي ومكونات الاخر، أو إستيلاء فكري وثقافي، فان الصراع يخرج من دائرة التباين العقلاني إلى مفاهيم الاستيلاء، والتي تظهر بطرق خارجة عن ضوابط القانون الدولي، مثل الاستيلاء الجغرافي والاستيلاء السياسي والاقتصادي والفكري، عندها يصبح الصراع خارج القانون الدولي، ويتحول إلى أعتداء وتخريب وقفز على حقائق التاريخ.

من جانب آخر فان ما يمكن أن نسميه بالقانون الدولي ما هو في الحقيقة إلا: " مجموعة من الشروط والضوابط التي وضعتها الدول المنتصرة في الحروب وبالذات الحرب العالمية الثانية التي تشكلت على إثرها ما نسميه حاليا بمنظمة الامم المتحدة "، والتي يفترض بها أن تتخذ موقفا ضد الحروب والنزاعات ولكننا نجد أن كل الحروب التي حدثت بعد تأسيس المنظمة الدولية ما هي في واقعها القانوني إلا نتاجا لقوانين المنظمة نفسها. فالهيمنة الغربية وبالذات الامريكية على فعاليات وانشطة وقرارات منظمة الامم المتحدة جعلا هذه الاخيرة تتحول إلى كيان لتنفيذ السياسات الغربية مما أوجد تباينا شديدا بينها وبين ما أسمته (دول العالم الثالث) وهو مصطلح وضع لتبيان التنافر الحاد بين المفاهيم الغربية (الرأسمالية غالبا) وبين الدول التي هي في الاصل تشكل منابع المواد الخام بكل مصنفاتها، وهذا ما جعل الدول الغربية تحاول جاهدة على الابقاء على الفوارق والتباينات بينها وبين هذه الدول، مما شكل على الدوام بؤر صراع لاتتوقف.

وقفت الولايات المتحدة ضد كل القرارات التي تحاول كشف الجرائم الدولية التي تسببت فيها الولايات المتحدة نفسها وحليفتها إسرائيل ومعظم الدول الاوربية، فكان (الفيتو الامريكي) ينقذ على الدوام إسرائيل من أن تقع تحت طائلة العقوبات الدولية بل إن مجرد الاشارة إلى الجرائم الاسرائيلية نجد الولايات المتحدة وبطلب من الحكومات الاسرائيلية تتصدر لنقض القرارات الدولية (بالفيتو). بل تم إسغلال حلف شمال الاطلسي للدخول في حرب افغانستان وقبلها في كوسوفو وكلها خارج الشرعية الدولية حيث يفترض أن لا شرعية إلا عبر الامم المتحدة، وهذه الاخيرة تبنت موقفا معاديا للحريا ولاستقلال الشعوب.

وفي قضية الصراع العربي( فلسطيني) - الاسرائيلي سعت الادارات الامريكية المتعاقبة إلى فك الترابطات العربية العربية الضعيفة، والعربية – الفلسطينية الاشد ضعفا عبر ايجاد ما بات يعرف بالشركاء المعتدلين أو دول الاعتدال والتي يقودها عربيا كل من المثلث (السعودي المصري الاردني) بالاضافة إلى شركاء آخرين في شمال أفريقيا والجزيرة العربية.

عجز العرب عن فهم العلاقة الامريكية – الاسرائيلية:

ذكرت صحيفة (نيوز ويك) الامريكية في مقال نشر يوم السبت/24/1/2009 على موقعها الاليكتروني: (إن إسرائيل صارت أكثر عزلة من أي وقت مضى عقب حربها في غزة) لكن العجز العربي الرسمي عن فهم طبيعة العلاقة الامريكية الاسرائيلية ساعد على المزيد من سقوط هذه الانظمة التي يسميها كل من اسرائيل وامريكا بالانظمة المعتدلة في مستنقع خيانة الشعوب لصالح اسرائيل حتى بدأت هذه الاخيرة تشيد بعلاقتها بمصر وكيف أن الحكومة المصرية ساعدت على سحق المقاومة في غزة.

ربما تتناسى هذه الانظمة أن الولايات المتحدة هي الصديق الاكبر لاسرائيل وأنها (أي الولايات المتحدة) قد أستخدمت حق النقض (الفيتو) ضد (41) قرارا صادر عن مجلس الامن لادانة اسرائيل خلال العقود الثلاثة الاخيرة، لكن الولايات المتحدة كانت على وشك التصويت في 8/1/2009 لصالح قرار يدين اسرائيل لولا أن تدخل بوش في حادثة المكالمة التليفونية الشهيرة من إيهود أولمرت. وكانت الضغوط الدولية الشديدة على الولايات المتحدة هي التي اجبرتها على الامتناع عن استعمال الفيتو والاكتفاء بالتوقف عن التصويت، وما ذاك إلا نتيجة للشعور الشعبي الدولي العام حتى ان برلمانيين اوربيين وخاصة بريطانيين وسويديين وجهوا انتقادات حادة لاسرائيل وظهرت حركة اوربية مناوئة ضدها مما ادى الى حدوث تخريب وضرب للمصالح الاسرائيلية في السويد وبلجيكا، خاصة أن العلاقات الاوربية الاسرائيلية اضعف بكثير من العلاقات الامريكية الاسلرائيلية.

ذلك يحدث في أوربا والعالم والانظمة العربية لايعرق لها جبين وتعمل جاهدة على ضرب المقاومة وتحجيمها ومنع السلاح عنها. ففي حين تساعد كل من مصر والسعودية والاردن في منع مرور اي سلاح أو مواد تموينية لغزة نجد بالمقابل أن منظمة العفو الدولية (آمنستي) تتهم اسرائيل علنا بارتكاب جرائم حرب و باستعمالها الفوسفور الابيض ضد المدنيين، وهذا لم يحصل سابقا أن توجه لاسرائيل مثل هذه الاتهامات الشديدة.

لاشك إن ضعف الحكومات العربية الحالية وإنسياقها الكامل مع المصلحة الامريكية الاسرائيلية ضد مصالح الشعوب العربية والاسلامية قد أوجد هوة كبيرة بين الشعوب وحكوماتها فالجامعة العربية منظمة فاشلة بكل المعايير الدولية وهي لم تحقق أي انتصار للشعوب العربية بل أن مهمتها الوحيده أصبحت حماية العروش والحكومات المستبدة، ونفس الشيء ينطبق على مجلس التعاون الخليجي، فدول مجلس التعاون ماهي إلا ممثل لآراء البيت الابيض بل ان بعضها بات يتصرف كوكيل للمصالح الامريكية - الاسرائيلية في المنطقة ليس فقط عبر السفارات أو المكاتب التجارية التي ما هي إلا مؤسسات إستخباراتية مكشوفة، بل لتقويض أي عمل عربي أو اسلامي كما ظهر في حرب تموز/2006 التي برهنت على قوة إنتصار المقاومة الاسلامية ممثلة بحزب الله والتي افرزت معايير واضحة لعلاقات العرب باسرائيل، وهي نفسها التي تكشفت علنا في حرب الـ 22 يوما على غزة البطلة.

كنت قد وضعت سابقا عددا من البحوث حول فشل الجامعة العربية وسقوطها كمنظمة تتحدث باسم العرب، في حين هي لم تقدم شيئا واقعيا للموقف العربي، اضافة إلى أنها لا تمثل ثقلا دوليا حيث أن المجتمع الدولي لا يهتم لقراراتها لانه يدرك أنها مجرد ردود افعال وليست مقررات أصيلة، ولهذا نجد ان العرب لا يجدون مع كل ثرائهم النفطي أذنا صاغية! وكنت من الداعين إلى الخروج من هذه المؤسسة الهزيلة حيث أن مهمتها الوحيدة هي حماية العروش والحكومات المستبدة كما ذكرنا سابقا.

إن استقلالية أية دولة لا تحددها الاتفاقيات والمعاهدات، بل قوة الدولة عسكريا وسياسيا، وهذه القوة لا تعني الخروج على القوانين الدولية، وإن عدم التكافؤ بين أعضاء الموسسة الدولية ما هو إلا نتاج لضعف معظم الدول ولهيمنة عدد قليل منها على القرار الدولي، ولهذا إما أن تصبح الدول كلها متكافئة في القوة والتأثير، وإلا فان الانفصام والخروج من المؤسسة الدولية سيكون أضمن لقوة الدولة واستقلاليتها كما نجد في (سويسرا) فهي لاتنتمي للمنظمة الدولية وبقيت قوة اقتصادية كبرى. ففي عهد الطاغية صدام كان احد الاصدقاء قد طرح على تساؤلا مفاده: " هل من مصلحة العراق ان يبقى عضوا في الامم المتحدة؟ " وقلت له: " لو كان صداما يتمتع بشيء من الذكاء السياسي لرفض البقاء وانسحب من المنظمة الدولية ومن الجامعة العربية على السواء كي لا يبقى ملزما بهما لكنه لم يفعل وستكون نهايته على يدي هاتين المنظمتين ".

لقد أصيبت الحكومات العربية كلها (بالشلل السياسي) حتى إن اسرائيل نفسها ترفض طروحات الحكومة المصرية لوقف الحرب مع أن الطرح المصري كان يحقق المفاهيم الاسرائيلية في تحقيق اهدافها على حساب المقاومة الفلسطينية وشعب غزة.

في الخاتمة لابد للعالمين العربي والاسلامي من إتخاذ قرارات حاسمة وجدية يتم تطبيقها على الارض بالانسحاب من المنظمة الدولية واعلان انحياتزها الكامل لاسرائيل وإيقاف أي تعاون معها ما لم تتبنى سياسات دواية جديدة ويتم إيجاد معايير غير تلك التي ظهرت عقب الحرب العالمية الثانية.

المملكة المتحدة – لندن

25 / كانون الثاني / 2009