الانظمة التشريعية وإشكاليات التاسيس السلطوي بحث فلسفي في تحول  الحكم إلى شكل سلطوي

الدكتور وليد سعيد البياتي

توطئة:

     إن التحول التاريخي في مفاهيم التشريع واكبه تحول مقابل في مفاهيم السلطة، ففي الاصول التاريخية الاولى ثمة ترابط بين التشريع والسلطات عند ماكان المجتمع يخضع فقط للتشريع الالهي، فالعلاقات التشريعية بين الفرد والمجتمع، وبينه وبين كل التكوينات الوجودية الاخرى هي علاقات منظمة لا تتجاوزعلى مفاهيم الحقوق المتبادلة، في تلك المرحلة كانت السلطات تستمد قيمتها ومفاهيمها من الاصول التشريعية بإعتبار ان هذه الاصول مصدرها إلهي.

     لاشك أن الاشكال السلطوية في الحكم كانت على الدوام نتاجا لانحرافات بشرية عن المسار الالهي، فتبني قيما منحطة مقابل القيم الالهية قد أدى بالمناهج التشريعية الوضعية إلى تبني نظريات الاستبداد وبالتالي إلى القبول بظهور حكام مفسدين تحت حجج مفهوم ( المستبد العادل)، وهذا يعني ان الاتجاهات التنظيرية للفلسفات الوضعية قد حرفت مفهوم (العدل) عن إصوله التشريعية وبالتالي صار العدل مفهوما ضيقا تحدد معالمة حاجيات الانسان وليس التقييم الالهي.

 أصالة التشريع وحقيقة القوانين:

     لاشك إن القوانين بذاتيتها العامة سواء كانت قوانين إلهية أو بشرية ماهي في حقيقتها إلا صورا ذهنية (افكار) في أذهان الافراد ومفاهيم تحفظ في الصدور، وانما تصبح فاعلة وتقع موقع الاحساس من خلال الارادة النسانية التي تتعلق بها. والافراد من ذكر وأنثى ما هم ألا كيانات تقع في حدود هذه القوانين والتشريعات، وثمة تفاعل اجتماعي يجعلها قيد التطبيق، فالتبادل الاجتماعي ما هو الا شكل من أشكال التطبيق القانوني وتحويل التشريعات من أن مجرد تكون نصوصا مكتوبة إلى قواعد تطبق عبر المجتمع، فالتشريعات المدنية لا تهتم بأكثر من تعلق الافعال بأرادة الاكثرية، ثم هي لا تهتم بما يحفظ الارادة وهذه الاخيرة معرضة لصفة الانحطاط لتعلقها بطبيعة النفس البشرية وهذا هو الفرق الاساسي بين التشريع الالهي والتشريع البشري (افراد وجماعات).

      قال الله تعالى: " يايها الناس إنا خلقناكم من ذكر وإنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير " الحجرات/13. فالمعيارية الالهية تقع خارج حدود الشهوات والرغبات الانسانية، وبالتالي فان التقييم الالهي للتشريع ينحصر في علاقة هذا التشريع بالله عزوجل، كما ان التطبيق لقواعد التشريع في الاسس الاجتماعية هو الاخر لاينفصل عن المنهج الالهي، وبالتالي تصبح لاقيمة للتشريع البشري في ضوء معيارية التشريع الالهي كما اوردنا سابقا.

الاسلام والسلطة والمجتمع:

     خلال الكثير من الدراسات والبحوث التشريعية المقارنة لي ولعدد من اساتذتي من فلاسفة التشريع كانت النتائج تكشف في كل مرة إلى أن الفكر الاسلامي الرسالي هو الفكر الوحيد الذي تبنى موضوع المجتمع وأسس العلاقات الاجتماعية حيث لم تدع الشريعة الاسلامية جانبا من جوانب التفاعل الاجتماعي على سعتها إلا ووضعت لها ضوابط تشريعية مناسبة حتى نفذ التشريع الاسلامي إلى اعماق الروح الاجتماعية وهو ما لم تعرفه الشرائع الاخرى حتى الالهية منها. 

     غير ان البحث في المجتمع سيعني البحث في السلطة بأعتبار المفهوم العام للسلطات كنتاج للتفاعل الاجتماعي ولحاجات المجتمعات للنظم والقيادات على السواء، غير ان تباين التفسير الاجتماعي للتشريع وللسلطات أدى إلى ايجاد نزعة سلطوية لدى الافراد الذين احتلوا مراكز السلطة، فتحريف التشريع عن أصالته الالهية وإدخال المجتمعات في متاهات طاغوتية السلطة والتفرد بالحكم جعل المجتمعات تنفر من هذه المفاهيم المنحرفة.

     من هنا نجد ان البحث المتواصل عند مشرعي القوانين المدنية والجنائية لتحقيق الكمال التشريعي يبقى قاصرا مادام هذا التنظير لاتتوفر له أسس معصومة من الخطأ كتلك التي في الاسس الالهية. إن ظهور الطواغيت ما هو إلا نتاج لهذا الانحراف المتعمد، فكل محاولات افلاطون وأرسطو وسقراط، ثم بعدهم من فلاسفة غربيين (ديكارت، كانت، شوبنهاور وغيرهم) اضافة إلى بعض الفلاسفة المسلمين ممن اتبع الشكل الغربي في التاسيس لنظريات اجتماعية تاريخية بقيت نظريات لاتتجاوب وحاجات المجتمع لانها لا تنطلق من أسس واقعية، فالقصور التشريعي هو الاخر نتاج لسوء فعهم علاقة الفرد بالمجتمع من جانب وعلاقته بمصادر التشريع من جانب آخر.

     ومن هنا كانت حاجة المجتمعات على الدوام لوجود نظرية تشريعة تنحو نحو تفسير اجتماعي وتاريخي وإقتصادي على السواء، فكانت النظرية الاسلامية هي اهم وأوسع النظريات التشريعية لاعتمادها على الاصول الالهية ولقدرتها على التفسير الكلي، فقد سعت الشريع الاسلامية إلى تربية الافراد وهداية المجتمعات لتحقيق الغايات التشريعية المتمثلة بسعادة المجتمع (التحول إلى المجتمع المثالي أو مفهوم المدينة الفاضلة) وفي هذا يقول الحق سبحانه: " كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه " البقرة /213. وفي هذا النقطة يقول العلامة الطباطبائي: " ولذلك اعتبر القرآن للامة وجودا واجلا وكتابا وشعورا وفهما وعملا وطاعة ومعصية " الميزان/ 4/96.

ووفق هذه المعايير فان السلطات التي لا تتفاعل مع النص التشريعي والتي تتبنى معاييرا واسسا تشريعية غير النص القرآني والسنة المطهرة (سنة النبي الخاتم واهل البيت الاطهار عليهم السلام) أو تلك التي تحرف النص وتقدم مفاهيما مغايرة للحقيقة القرآنية فهي بعيد تماما عن القيم الرسالية حتى وإن ادعت الاسلام مفهوما ظاهريا، وهذا سيعني تحول الحكم من المنهج الرسالي إلى حكم سلطوي غاشم. 

التأسيس السلطوي:

     لاشك ان التمايز بين البشر هو تمايز طبيعي باعتباره نتاج لتفاعل الانسان مع الوعي، فالوعي منهج وجودي كما هو منهج عقلي، ولما كان الفكر الاسلامي لايختلف مع المنهج العقلي باعتبار إن العقل أحد المعايير لعلاقة الانسان بالخالق، بل ان العقيدة الاسلامية تعتبر العقل رسولا كامنا في الذات. فالاشكالية إذن تكمن في الانحراف عن المنهج الالهي، فعندما يتخذ الناس بعضهم البعض أربابا، وعندما يتخذون غير الاسلام شريعة وعقيدة، فالانحراف عن السلطة الحكيمة سيؤدي إلى التاسيس لسلطة غاشمة كما قلنا. يقول الحق سبحانه: " أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا ". الكهف/102. وقال أيضا: " إن الارض يرثها عبادي الصالحون ". الانبياء/105.  ولم يقل يرثها الاقوياء أو الاغنياء او ماشابه، ولا شك إن للصلاح شروطه ومعاييره، ومنها عدم اتخاذ الكافرين أولياء، والمجتمعات الاسلامية الحالية تعاني من تسلط حكام يتبنون مفاهيم وضعية وقيم متدنية، فمثلا اصبح مفهوم الديمقراطية (وهو مفهوم غربي بحت) أهم واجل تقديرا من مفهوم العقيدة، واصبحت الديمقراطية معيارا اجتماعيا وانسانيا وسياسيا  أمام المعيار الالهي التشريعي والعقائدي وهو (التقوى) ولهذا صار حتى الكثير ممن يدعون انفسهم رجال دين يتبنون المعيار الغربي في قبال المعيار الاسلامي وهذا بالتأكيد احد أشكال التسلط او المنهج السلطوي في الحكم.

     إن التأسيس لمنهج سلطوي إعتمادا على مناهج تشريعية منحرفة وعقائد وضعية وإتباع فلسفات غربية لاتمت إلى الواقع الاسلامي كان ولايزال احد اكثر اسباب الانحراف عن الاسلام الرسالي، فالنزعة الغربية في الحياة قد شكلت نوعا من التحول إلى جاهلية فكرية معاصرة، فالتطور العلمي المعاصر لم يكن معيارا حقيقيا على النمو الحضاري بل هو معيار وهمي اراده الاخرون لنا لنتبع نظرياتهم، وذلك بعد أناصبح العلم سيفا يسلط على رقاب الامم والشعوب ويستغل في توسيه الهوة بين المجتمعات كما يستغل في تحقيق المزيد من التسلط، لقدصار العلم كابوسا ومنهجا في التخريب بدلا من أن يكون منهجا في التطور كما أريد له أصلا في الفكر الرسالي، فبدلا من أن تضع مراكز البحوث جل اهتماماتها على تطوير المجتمعات ووضع حد للفقر والمجاعات، نجد أن المليارات تصرف على البحوث العسكرية وتطوير أسلحة القتل والابادة الجماعية، فكلفة صاروخ امريكي واحدقادر على اشباع الملايين، وكلفة رحلة فضائية واحدة تكفي لأعالة مدينة من مليوني نسمة لمدة عامين، في حين أن اقل من 1% من هذه المبالغ فقط تصرف على البحوث الصحية، واقل من 1.3% منها يصرف على التعليم، أما بحوث التغذية ومحاربة الفقر فتعتمد على المعونات والتبرعات وفي الكثير من الاحيان تفتقر لتخصيصات مالية حكومية، وماذاك إلا بعد أن تخلت الشعوب عن المعايير الالهية.

                                                        المملكة المتحدة – لندن

                                                    wsialbayati50@hotmail.com