المحكمة التمييزية والقرارات الجائرة

تلقت الاوساط الشعبية الكربلائية أنباء التفجيرات الارهابية التي طالت عشاق الثورة الحسينية والى جانبها القرارات الصادرة من قبل المحكمة التمييزية وهي تدعو المبعدين من قبل هيئة المسالة والعدالة الى خوض الانتخابات على أمل أن ترجىء تلك المحكمة مسؤولية المحاسبة الى ما بعد الانتخابات، بالكثير من أسباب الانزعاج والتوتر.

وفي هذا الخصوص حدثتنا شيماء حسين وهي حقوقية عن هشاشة العملية الديمقراطية  الجارية الان في العراق وذلك بسبب الممارسات الدكتاتورية التي تنتهجها بعض الدوائر السياسية غير المؤمنة بضرورة التغيير سيما وأن الاهداف باتت مكشوفة وواضحة خصوصا فيما يتعلق بتحفيز الارث التاريخي المنطلق صوب افشال ذكرى الاربعين  الخالدة عبر مسلسل القتل والابادة الجماعية التي افرزتها التفجيرات  الارهابية الغادرة للمواكب الحسينية المتجه صوب كربلاء حيث لم تفرق تلك المجاميع المجرمة من فلول البعث الكافر بين مكونات الشعب الواحد وليس لديها ادنى فكرة عن من هو الشيعي منهم او السني او الصابئى او المسيحي، وهذا دليل ملموس على عدم مصداقية القرارات الصادرة من المحكمة التمييزية المؤيدة لاشراك  البعثيين في العملية السياسية واعدادهم لخوض الانتخابات القادمة  وكاني بها تستنطق الحكمة القائلة(أن قلت أدري فتلك مصيبة وأن قلت لا أدري فالمصيبة أعظم).

ومن جانب اخرى ذكر لنا الاستاذ فاهم عزيز وهو استاذ جامعي : بأن قرارات المحكمة التمييزية جاءت هذه المره بالضد من ستراتيجية الوعي الالهي ومنافية لابسط القوانيين الاخلاقية والانسانية حيث اتسمة بمبدء المجاملة والمحاباه وانتصار الارادة الامريكية  والتنكيل بالارادة الشعبية الرافضة لاسلوب بعض الشخصيات السياسية ممن شمروا عن سواعدهم ونواياهم غير المؤيدة للنظام الديمقراطي والمستهتره بروح التعقل السياسي وهي تدعو صراحة ومن دون ادنى ريبه او شك تمسكها الاعمى بمنهاج طاغية العصر وهذه علامة مميزة وناقوس خطر في ظمير المحكمة التمييزية. وكاني بها تميط اللثام عن وجهها الحقيقي غير المنصف للدم العراقي وهي غير معنية أو مهتمة بحفظ كرامته واحترام مشاعرة وحقوقه المسلتبه من اولئك المعادين والمعاندين له.

وفي ذات السياق أعرب  الاستاذ حسن حناني وهو مختص بالارشاد التربوي  الى أزدواجية المعايير الاخلاقية على تصيير السلوك الانساني وهو احترام الذات اولا ومن ثم الانطلاق الى الفضاءات الاخرى الكامنة في احترام الاخرين واي اخلال في تلك الموازنة يعتبر منافي لقواعد المنظومة المجتمعية وهذا مما يحفزنا الى استشعار حالة الخطر على منهاج العملية الديمقراطية الداعية الى تدعيم مكونات الشعب العراقي ومحاولة اسقاط الوان الظيم والحيف الذي لحقهم جراء السياسيات التعسفية التي انتهجها النظام التسلطي وزمرة البعث المجرمة بحق أبناء هذا الشعب الا اننا اليوم امام مفاجاءه كبرى واختبار حقيقي لكل الشعارات الزائفة التي تستظل بظلها امريكا والدعوه لتحرر الشعب العراقي من براثن الدكتاتورية والانكا من ذلك كله ان تصبح المؤسسة القضائية العراقية جزءا مكملا لسيناريو المخطط الامريكي ومنفذ لقراراته وافكاره من دون ان تعي حجم الاضرار النفسية التي قد تخلفها لملايين الشهداء والمفقودين ولعوائل المقابر الجماعية وانها لمسؤولية كبيرة وعنوان كبير لا يتسع المقام لذكره او الاحاطة به في ظل الية الوعد والوعيد التي اقرها جبار السماوات والارض بحق المنتصرين للمجرمين والقتله ومن وقعة عليهم اثام العباد والبلاد.

من جهته قال حيدر شهيد كنت والى وقت قريب آحسب بأن المحكمة الاتحادية كانت توفر لنفسها فرصة معالجة الاضرار بالمال العام من خلال تقديم كل المفسدين الى العدالة ومن بينها اعضاء البرلمان العراقي الحالي وذلك بسبب ما أوجدوه من امتيازات ورواتب ومخصصات هي اشبه ماتكون بالسرقة  العلنية لممتلكات الشعب ولكنني ومع شديد الاسف قد ذهبت بعيدا من خلال توقعاتي غير الموفقة في تزيين صورة المؤسسة القضائية من دون الاخذ باسباب عدم  قدرتها على التواصل مع النصوص السماوي والوضعية المتبعة بل هي ذات صيغة انتقائية وارتجالية وهذا ما ارادة تأكيده من خلال ممارساتها دورة الانتقاص من كل مشاعر الطيف العراقي واعادة الكره الى ملعب الجلاد على حساب الضحية.

وقد كان مسك ختام جولتنا مع الاستاذ رشيد احمد وهو اعلامي حيث قال: من المحزن والمعيب على امريكا ان تتهم نفسها بانها راعية حقوق الانسان  الاولى خصوصا وهي تمارس شهوة التقرب من القتلة والمجرمين وتتناسى هموم الشعوب المضطهدة وهذا ليس بالغريب على المصالح الامريكية والحسابات القومية ولكننا في عداد من ارتضى لاحساسه العفوي ان يكون الى جانب تصديق  اوباما  وهو يلوح بمسيرة التغيير والاصلاح ومحاولة رسم المسارات المعوجة وفق خارطة طريق جديدة تضمن حالة السلم والسلام، ولكن جاء موفد الادارة الامريكية هذه المره ليؤكد على خلاف ذلك النهج ولكننا بالتاكيد لن نخضع او نساوم  وصناديق الاقتراع سوف تشهد حقيقة الرد الحاسم حيث لا مجال للقتلة والمجرمين على حكم العراقي ثانيتا.