|
المرجع اليعقوبي يصف المرجعية التي منعت قانون الاحوال الشخصية
الجعفري بفرعون زماننا
العراق تايمز: كتب المحرر السياسي علي شربة..
وصف المرجع الديني محمد اليعقوبي، مرجعية السيستاني، بأنها تعتنق
وتنشر "العقلية الفرعونية" في مدينة العلم، حوزة النجف الأشرف، وأن
علي السيستاني هو "فرعون" زماننا.
وانتقد المرجع اليعقوبي، اليوم الاثنين، من خلال درس البحث الخارج،
مرجعية علي السيستاني، من دون أن يذكرها بالاسم لوقوفها وراء عدم
إقرار قانون الأحوال الشخصية الجعفري، وبين أن مدينة النجف الأشرف
تنتشر فيها اليوم "العقلية الفرعونية"، التي تحاول أن تحكم
المرجعية بعقلية فرعون الذي كان يقول "ما أريكم إلا ما أرى".
ووجه الشيخ اليعقوبي كلامه للسيستاني من دون أن يسميه، بالقول "يا
الرجل الفلاني ... المراجع كلهم أجمعوا على أن القانون (قانون
الأحوال الشخصية الجعفرية) يجب أن يقر، لما فيه من مصلحة للمذهب،
والجميع أيد وبارك وأقر بإستثناء شخص واحد قال "ما أريكم إلا ما
ارى". وتابع "ما هذا الإستخفاف بالمذهب والإستخفاف بالإمام جعفر
الصادق (عليه السلام) وبالمراجع الدينية".
وأستمر الشيخ اليعقوبي موجها كلامه للسيستاني، قائلا: "نعم لديك
اليوم سلطة ومال وإعلام ومريدين وأتباع ولكن هذا كله ما قيمته...
يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله
إن جاءنا، قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل
الرشاد"، مضيفا "أن فرعون زماننا يريد أن يقول أنا من أحكم وأريكم
سبيل الرشاد .. فالأمر له وحده".
ولاقى قانون الأحوال الشخصية الجعفري وقانون القضاء الجعفري الذي
قدمه وزير العدل العراقي حسن الشمري، لاقى الترحيب والتأييد من
العديد من دستوريين ورجال دين في مدينة النجف الأشرف، وعدوه
أستجابة واقعية لمعالجة الكثير من الإشكاليات الإبتلائية التي
يعيشها المواطن العراقي البسيط، من زواج وطلاق ووراثة وأحكام
قضائية تستند بمجملها على الشرع الحنيف وحلال رسول الله (صلى الله
عليه واله وسلم).
ويرى الفقهاء الدستوريين أن هذه المبادرة تستند على جملة من المواد
الدستورية التي تجيز تقديم مثل هذه القوانين وإقرارها في البرلمان
العراقي والعمل بها في القضاء ومحاكم الأحوال الشخصية في البلاد،
حيث نصت المادة (41) من الدستور إن "العراقيين أحرار بالالتزام في
أحوالهم الشخصية وفق ديانتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم .. وينظم ذلك
بقانون". كما ضمنت المادة (42) من الدستور "حرية الفكر والمعتقد
والضمير لكل مواطن". ونصت المادة (17) من الدستور على أن "لكل فرد
حق الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين". فيما أكدت
المادة الثانية من الدستور العراقي، وبشكل قاطع أنه "لا يجوز سن
قانون يخالف ثوابت الشريعة الإسلامية".
وعلى الرغم من كل تلك المنطلقات الشرعية والدستورية والواقعية، فقد
أعترض (المرجع) علي السيستاني على القانون ووقف بقوة دون إقراره
والتصويت عليه في مجلس الوزراء.
وينقل احد المقربين الوطنيين من مرجعية السيستاني بان قرار منع
التصويت صدر من بيت السيستاني بعد أن وصلته أوامر من سيدها الأكبر
بريطانيا بأن القانون سيكون السيف الذي سيقطع رأس الفتنة التي تريد
بريطانيا والصهيونية العالمية أشعالها في العراق بمساعدة مرجعية
السيستاني التي تحولت لأخطبوط يلتهم ثروات البلاد وينفذ المخطط
التدميري في البلاد بكل هدوء وسلاسة وتحت غطاء الدين والمرجعية
الدينية.
وقد خالف السيستاني راي كافة مراجع الدين الذين وافقوا على القانون
أثر عرضه عليهم، حيث عرض وزير العدل حسن الشمري القانون على المرجع
السيد محمد سعيد الحكيم ، والمرجع الديني محمد إسحاق الفياض،
وسماحة الشيخ محمد السند وسماحة السيد علي السبزواري، وسماحة السيد
محمد بحر العلوم، وسماحة الشيخ قاسم الطائي، وسماحة المرجع الشيخ
محمد اليعقوبي، وسماحة الشيخ بشير النجفي، وسماحة الشيخ حسن
الجواهري، وسماحة السيد صدر الدين القبانجي، وسماحة السيد محمد تقي
المدرسي، وسماحة السيد مرتضى القزويني، وقد وافقت تلك المرجعيات
على القانون، بإستثناء مرجعية علي السيستاني التي قالت "ما أريكم
إلا ما أرى".
ويبين سماحة الشيخ علي الطيار ــ احد اهم رجال الدين في كربلاء
المقدسة ــ اهم الفوارق بين مواد القانون الحالي المعمول به في
الدولة العراقية في المحاكم المدنية، وبين مواد قانون الأحوال
الشخصية الجعفري، فمن المواد القانونية التي يسجلها الطيار نقدا
ومقارنة أن القانون الحالي لايعطي حق الزواج للولد دون سن الـ18
لاعتباره غير كامل الأهلية لذلك، ويتم تحديد البلوغ الشرعي في
المحكمة باعتماد تقرير طبي بعد إرسال الشخص إلى لجنة طبية لفحصه،
ويصح زواج الغائب من المرأة بشرط أن يكتب إيجابه وتقرأه المرأة على
الشهود ويسمعون منها قبول الزواج، وعدم جواز الزواج بأكثر من زوجة
إلا بإذن القاضي، ويتوقف أذنه على تحقق شرطين وهما: أن تكون للزوج
كفاية مالية، ووجود مصلحة. ويجيز القانون الوضعي الحالي زواج الولد
إذا أكمل 15 سنة بشرط إذن وليه الأب، بينما لايشترط إذن الولي في
زواج البنت فلها أن تستبد برأيها ونفسها في التزويج. ويحق للزوجة
رفع دعوى طلب التفريق من زوجها إذا تعذر عليها استحصال نفقتها من
الزوج بسبب تغيبه أو حُكم عليه بالسجن أكثر من سنة. وأعطى القانون
النافذ للقاضي حق تفريق الزوجة من زوجها لمجرد شقاق يحصل بينهما أو
تضرر من حياتهما، فبمجرد طلب التفريق من قبل الزوجة لهذه الأسباب
فيحل القاضي محل الزوج الممتنع عن التطليق فيوقع التفريق مباشرة،
فتجد سهولة التفريق في القانون الحالي لأسباب بسيطة وترتب على ذلك
كثرة المطلقات وبالتالي كثرة الكوارث والمصائب.
ومن المشاكل الأخرى التي يرصدها وينقدها سماحة الشيخ علي الطيار،
أن إرث البنت الواحدة أو أكثر، وفق القانون الحالي ــ إن كانت
واحدة ــ ترث نصف التركة والباقي لعصبتها، وإن كن أكثر ورثن جميعا
ثلثي التركة والباقي للعصبة. كذلك ترث الزوجة من كل ماترك الزوج من
الأرض أو الأبنية، حصتها المقررة.
ويذكر الشيخ الطيار المواد التي جاء بها القانون الجعفري والتي
تعالج هذه الإشكاليات الموجودة في القانون الحالي، حيث أكد القانون
على أنه يصح زواج الرجل دون هذا السن خصوصا إذا بلغ، وتحديد البلوغ
الشرعي يتم عن طريق العلامات التي حددها الفقهاء في كتبهم الفقهية،
وإلا فببلوغ سن الـ15سنة هلالية، والحكم ببطلان هكذا زواج للشرط
الرئيسي في صحة العقد في شريعتنا الإسلامية التلفظ باللغة العربية
قدر الإمكان، ويجوز الزواج بأكثر من واحدة إلى حد 4 نساء، وعدم
احتياجه إلى أي أذن وما شاكل فتكون العقوبتان المتقدمتين عقابا على
شيء مشروع. وفي فقه أهل البيت (عليهم السلام): (أن الطلاق بيد من
أخذ الساق) ولايحق للقاضي تطليق زوجة الغائب لمجرد صعوبة تحصيل
نفقتها من زوجها، لأن في هذه الحالة ينتقل الأمر إلى ولي الزوج
فيُطالب بالنفقة، ولا يصار إلى الطلاق مباشرة. لم تعط الشريعة
المقدسة حق لأحد ليقوم بالتفريق بين الزوجين لمجرد طلب الزوجة ذلك
أو ادعاء صعوبة التعايش بينهما، وإنما يطلب منه الحاكم الشرعي
المعاشرة بالمعروف. ولايقوم الحاكم الشرعي مقام الزوج إلا في حالة
غيبة الزوج غيبة لايعلم مصيرها ولايسمع عنه شيء وتطلب الزوجة
التفريق فينتظره 4 سنوات ثم يطلقها. فالطلاق صعب شروطه في الفقه
الامامي لكي لاتكون حالة الطلاق شاذة وتترتب عليها الكثير من
المفاسد كما هو عليه اليوم بسبب تطليق القضاة المبتني على القانون
الحالي المخالف للشريعة.
ولكم رابط مقطع من محاضرة سماحة المرجع اليعقوبي
http://aliraqtimes.com/index.html?mod=youtube&vid=130
ندوة السيد احمد الاشكوري معتمد السيستاني في الحسينية
الاعسمية..تخبط وخواء فكري و...
الشيخ علي الطيار
دعا السيد أحمد الأشكوري أحد الأساتذة البارزين في الحوزة
العلمية في النجف الأشرف، وهو تابع لمكتب السيد السيستاني، دعا الى
ندوة لطلبة الحوزة الشريفة ليوضح فيها ملابسات تعطيل القانون
الجعفري ويريد أن يدعي أن لاعلاقة للسيد السيستاني بتعطيله، ويريد
رفع الاتهام عنه من كونه هو المتسبب بتعطيل شريعة الله تعالى،
خصوصا بعد الاستفتاء المكذوب الذي صدره مكتب السيد السيستاني الذي
يوضح ان سماحة السيد لم يلتقي بالسياسيين قبل جلسة الانتخابات
ليوضح لهم رأيه. المخادعون يخفون الحق ويظهرون شيئاً آخرا:- هذا ما
يقولونه في الاستفتاء الا أن الخداع والكذب واضح فيه لأنهم تركوا
ما حصل من اتصال الشيخ عبد المهدي الكربلائي بوزيرة المرأة ابتهال
الزيدي لقرابته النسبية معها وأبلغها عن رأي السيد السيستاني انه
لايرغب بتمرير القانون، وهي بدورها نقلت هذا الرأي لجلسة الوزراء
وبالتالي أثر على التصويت لصالح القانون الجعفري مما غير مسرى
الأمور الى تأجيله الى مابعد الانتخابات. وتركوا الكلام بما حصل
ويتكلمون بشيء لم يحصل وهو لقاء السيد السيستاني بالوزراء ليتعرفوا
على رأيه. فأي خديعة أكثر من هذه، وأي كذبة أشد منها؟. الأشكوري
يرسل أحد المعممين لإلغاء الحضور للندوة:- وماحصل ان السيد
الاشكوري كان خائفا من طلبة سماحة المرجع الحق الشيخ اليعقوبي (دام
ظله) فأرسلوا أحد أتباعهم المعممين واسمه الشيخ مشرق الى درس سماحة
الشيخ اليعقوبي يوم أمس والذي يلقيه من مكتبه الشريف عصرا، ليقنعه
العدول عن حضور طلبة سماحة الشيخ الى الندوة بحجة أن السيد
الاشكوري عدل عن تناول موضوع ملابسات تعطيل القانون الجعفري بحجة
انها صارت قضية مبتذلة. هذا ماقاله المعمم الذي ارسله الاشكوري الى
سماحة الشيخ. بل انه صرح لسماحة الشيخ بانهم خائفون من حضور طلبتك
خشية وقوع مظاهرة. لكن سماحة الشيخ أكد له انني لا أؤمن بمثل هذه
الأمور، ولكن بعض طلبتي جائوني يستأذنوني في الحضور خشية أن يكذبوا
في الندوة، لأن أصبح منهج الجماعة الكذب. ثم أكد سماحة الشيخ
المرجع للشيخ ميثاق بأنه لادخل له بالجماعة، لكن شاء الله أن
يفضحهم ويبين كذبهم لأن تعطيلهم لشريعة الله تعالى هو استخفاف
بالله تعالى وشريعته وبالمذهب وبالامام الصادق (عليه السلام). ما
حصل في الندوة في الحسينية الأعسمية نهاية شارع الرسول:- وكنت أحد
الحاضرين وبدا على وجوه القوم الإحباط واليأس، وشهدت الحسينية
حضورا واسعا لطلبة سماحة الشيخ المرجع. وأقدر الحضور العام أكثر من
300 نفر، بينما حضورنا ما يقرب الـ، 60-70 معمم. وقبل مجيء السيد
الأشكوري قام أحد المعممين وأبلغ الحضور أن يمنع التصوير والتسجيل
وعدم المداخلات مع السيد أثناء الندوة، ولانسمح بالدخول في مواضيع
جانبية غير موضوع الندوة فقط وفقط على حد تعبيره. وتحليلي للقضية:-
انهم كانوا خائفين الى درجة كبيرة أن تحصل بعض النقوض والاحراج على
السيدالاشكوري من قبل طلبة سماحة الشيخ المرجع ويتم تصويرها، ومن
ثم تنشر على وسائل الاعلام لتبين كذبهم وخحداعهم للناس. وجاء السيد
الاشكوري الى الندوة:- وما ان جلس مباشرة حتى ابتدأ بكلامه، لكي
لايعطي فرصة لمداخلات منا، وليحصر الكلام عنده فقط. وابتدأ بالآية
المباركة (قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا
وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ
لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ) وبدأ بشرح الآية
بشكل فلسفي بحت مما أزعج أذهان الطلبة، فلا هي موعظة أخلاقية يحتاج
الانسان الى الاستماع اليها باستمرار، ولا هو مطلب علمي فذ ونكات
راقية. وكان كلامه عن الخلافة الالهية، وبدا لي انه كان يتكلم عن
واقعه وواقع الذين من أمثاله الذين خلطوا الحق بالباطل وجعلوا على
قلوبهم غشاوة من رؤية الحق، فضلا عن نصرته. وقال لأكثر من مرة:
مادام في قلوبنا غلا وحقدا على الآخرين فلا نرى الامام الحجة (عليه
السلام) الخليفة المبارك لله تعالى، فقلت سبحان الله، من شدة خوف
هذا الرجل بدأ يعكس واقعه ويتكلم عن نفسه ومنهجه. وما أن أكمل
حديثه الذي استغرق 33 دقيقة تقريبا، حتى قام مباشرة فورا دون
انتظار، وخرج الى خارج الحسينية ولم يستغرق الأمر أكثر من 3 أو
أربع ثواني تحديدا بين اكماله حديثه، وخروجه. فتعجب الحضور لشدة
خوفهم وارتباكهم، فهو لم يتحدث عن تعطيلهم للقانون الجعفري أبدا،
ولم يذكر أي شيء عن القضية لا من قريب ولا من بعيد. جهاز قمع الشغب
بانتظارنا:- وعندما خرجنا وجدنا شيئا غريبا في انتظارنا بالخارج
يكشف بشكل أكبر عن خوفهم الشديد، وجدنا سيارة تفريق المتظاهرين
بواسطة خارطيم المياه، فهي سوداء كبيرة تعلوها الخراطيم الى جانب
الحسينية الأعسمية. والى مسافة قريبة وجدنا سيارة بيكب كبيرة تحمل
شرطة مكافحة الشغب يرتدون الخوذ على رؤوسهم ومتأهبين للإقتحام في
أي لحضة بمجرد الإشارة. وحقيقة أخذنا الضحك من كل أعماقنا على جبن
هؤلاء وخوفهم. وذهبنا لزيارة أمير المؤمنين (عليه السلام) ودعونا
لشيعة المذهب أن ينصرهم على أعدائهم الخارجيين والداخليين، وأن
يفضح المنافقين
المنهج الفرعوني المتسيد على الحوزة العلمية يتسبب بعرقلة إقرار
القانون الشرعي وصرف رواتب لطلبة الحوزة
عاشق الانسان
قرأنا في كتب التاريخ حياة الكثير من الحكام الذين كان منطقهم
منطقا فرعونيا قال تعالى : (قالَ فِرْعَوْنُ ما أُرِيكُمْ إِلاَّ
ما أَرى وَما أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشادِ) وكان هؤلاء
الحكام منهم من كانت صبغته دينية كمعاوية ويزيد عليهما لعائن الله
ومنهم من كانت صبغته سياسية كاللعين صدام الذي عشنا في ظل حكومته
التي اقل ما يقال بوصفها انها دموية جائرة ولكن الذي لم يكن يخطر
في بالنا بان يكون المنطق الفرعوني هو المتسيد على الحوزة العلمية
في بلد المقدسات وهو المتحكم وله اليد الطولى بسبب كثرة الأموال
والأتباع والنفوذ الخارجي والداخلي وما جاء هذا المنطق وما تسيد
هذا المنهج إلا بسبب جهل وفسق غالبية المجتمع قال تعالى:
(فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطاعُوهُ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً
فاسِقِينَ) الزخرف 54 ...
اذكر لكم موقفين يتضح من خلالهما المنطق الفرعوني المتسيد في
الحوزة العلمية :
1- قرار إعطاء رواتب لطلبة الحوزة العلمية من قبل الوقف الشيعي
وهذا القرار يساهم مساهمة فاعلة بتحريك العجلة العلمية ورفع الحالة
الاقتصادية لطلبة العلوم الدينية حيث إن اغلبهم يعانون من سوء
الحالة الاقتصادية لعدم وجود مورد اقتصادي لديهم بسبب انشغالهم
بطلب العلم وقد وقفت المرجعية (العليا) أو بالأحرى مكتبها المتمثل
بالسيد محمد رضا السيستاني بالضد من هذا القرار وحَرّم ذلك ورفضه !
على الرغم من أن هذا القرار حظي بتأييد جميع مراجع وعلماء الدين في
النجف الأشرف وكربلاء المقدسة وكان سبب الرفض هو لإبقاء طلبة
العلوم الدينية تحت سطوته وعدم الخروج من قبضته ورئيس ديوان الوقف
الشيعي استسلم لأمر المرجعية (العليا) لأنه تابع لها وحِرم طلبة
العلوم الدينية من الرواتب أسوة بأقرانهم طلبة العلوم الدينية من
أبناء السنّة حيث يتقاضون راتبا شهريا منذ فترة طويلة إلى الآن !!
2- عرقلة القانون الشرعي الجعفري المستمد من فقه أهل البيت عليهم
السلام والذي أيده ودعمه جميع مراجع الدين في النجف الأشرف وكربلاء
المقدسة إلا المرجعية (العليا) التي ما زال موقفها غير واضح علنا
حيث أوعزت من خلال معتمدها في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي
إلى وزيرة المرأة بعدم تمرير القانون وقامت الوزيرة بذكر موقف
المرجعية (العليا) اتجاه القانون في جلسة مجلس الوزراء مما تسبب
بإعراض الكثيرين ممن كانوا عازمين على التصويت لصالح القانون ! ولم
يعرف السبب الفعلي إلى الآن ولم يفسر هذا السلوك من قبل المرجعية
(العليا) أو مكتبها تفسيرا علنيا وواضحا ومنشورا على موقعها الرسمي
!
من خلال هذين الموقفين يتضح النهج الفرعوني الذي يعرقل الكثير من
المشاريع التي فيها نصرة لدين الله عز وجل ومذهب أمير المؤمنين
عليه السلام والتي فيها منفعة للعباد والبلاد ولا اعلم إلى متى
يبقى أتباع هذه القيادة يسيرون خلفها وهي يوم بعد يوم لا تزيدهم
إلا بعدا عن جادة الحق والصواب ... .
في الختام اقول : متى نشهد تحركا واسعا في الاوساط الحوزوية لرفض
هذه المنجهية المقيتة .... ؟
|